عضو كمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأكید بر اینكه تولیدكنندگان در شرایط جنگ و بحران اقتصادی همچنان مسیر تولید و توسعه را دنبال میكنند، گفت: مشكل امروز تولیدكنندگان بیش از آنكه كمبود قانون باشد، به نحوه اجرای قوانین و ضعف نظارت بر عملكرد دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو كمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴، در جریان بازدید از نمایشگاه پلاستشو، حضور گسترده تولیدكنندگان در این رویداد را نشانهای از تداوم فعالیت و پویایی بخش تولید در شرایط دشوار اقتصادی و پس از جنگ دانست.
او با اشاره به برگزاری نمایشگاه پلاستشو و حضور گسترده شركتهای تولیدی در این رویداد اظهار كرد: در شرایط پیچیدهای كه كشور با آن مواجه است، انتظار نمیرود تولیدكنندگان با این حجم و انگیزه وارد عرصه نمایشگاهی شوند، اما آنچه در پلاستشو و سایر نمایشگاههای صنعتی كشور مشاهده میشود، نشان میدهد تولید زنده است و مسیر خود را ادامه میدهد.
محمودی ادامه داد: تولیدكنندگان، انجمنها و اتحادیهها با برگزاری چنین رویدادهایی تلاش میكنند توانمندیهای خود را معرفی كنند و زمینهای برای توسعه تولید، رشد فعالیتهای صنعتی و شكلگیری قراردادهای جدید فراهم شود كه این اقدام در شرایط فعلی قابل تقدیر است.
تولیدكنندگان همچنان در میدان هستند
عضو كمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به بازدیدهای خود از نمایشگاههای مختلف در روزهای اخیر گفت: در حوزههای مختلف صنعتی، از لوازم خانگی و صنایع غذایی گرفته تا صنعت پلاستیك، شاهد حضور واحدهای تولیدی و استقبال قابل توجه از نمایشگاهها بودهام و این موضوع نشان میدهد تولیدكنندگان با وجود محدودیتها و دشواریها همچنان در میدان هستند.
او در عین حال تأكید كرد: آنچه امروز باعث نگرانی است، این است كه مسئولان و مدیران دستگاههای مرتبط با تولید، آن دغدغهای را كه باید برای حل مشكلات تولید داشته باشند، به اندازه كافی نشان نمیدهند.
محمودی هشدار داد: اگر مسئولان به داد تولید نرسند، از تولید حمایت واقعی نكنند و برای رفع موانع اقدام جدی انجام ندهند، بهطور طبیعی فشار سنگینی به واحدهای تولیدی وارد خواهد شد؛ این در حالی است كه كشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به تأمین كالاهای مورد نیاز مردم، چه كالاهای اساسی و چه كالاهای مصرفی، نیاز دارد.
نماینده تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار پلاست شو ، درباره مشكلات مطرحشده از سوی تولیدكنندگان صنعت پلاستیك، از جمله تأمین ارز، مواد اولیه و ثبت سفارش، گفت: در موضوع تخصیص ارز، مشكل اصلی ما نبود قانون نیست؛ مشكل، نظارت بر اجرای قوانین است.
او افزود: مدیران دستگاههای اجرایی، بهویژه در بخش بانك مركزی، باید سیاستهایی اتخاذ كنند كه پاسخگوی نیازهای امروز تولیدكنندگان باشد.
محمودی، با اشاره به سیاستهای ارزی كشور اظهار كرد: مسئله اصلی این است كه كشور یك سبد ارزی مشخص دارد و منابع ارزی، چه در قالب ارز ترجیحی یا مبادلهای و چه از مسیر بازار، در نهایت بخشی از دارایی ارزی كشور محسوب میشوند. بنابراین نمیتوان صرفاً با تفكیك ارز آزاد و غیرآزاد، درباره نحوه تخصیص منابع تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: امروز تولیدكنندهای وجود دارد كه میگوید حاضر است ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تأمین كند تا مواد اولیه یا ماشینآلات وارد كند، اما همچنان در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش با محدودیت مواجه است. در چنین شرایطی باید اولویتهای ارزی كشور بهگونهای تنظیم شود كه نیاز بخش تولید و تأمین مواد اولیه و ماشینآلات نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد از تخصیص منابع ارزی به مصارف غیرتولیدی
محمودی با طرح این دیدگاه كه بخشی از منابع ارزی كشور باید متناسب با اولویتهای تولید تخصیص یابد، گفت: از یك سو تولیدكنندگان برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات با محدودیت مواجهاند و از سوی دیگر شاهد ورود برخی كالاها و خودروهای لوكس هستیم. این موضوع نیازمند بازنگری در اولویتبندی منابع ارزی كشور است.
وی همچنین نسبت به آنچه «ارزپاشی» برای مصارف غیرتولیدی خواند، انتقاد كرد و گفت: اگر منابع ارزی كشور محدود است، باید مشخص شود این منابع با چه اولویتی و برای چه نیازهایی مصرف میشوند و سهم تولید از این منابع چگونه تعیین میشود.
مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده كند
عضو كمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش قوه مقننه در نظارت بر عملكرد دستگاههای اجرایی گفت: مجلس قوانین لازم را در اختیار دارد و نظارت نیز چارچوب مشخص خود را دارد، اما آنچه اهمیت دارد، استفاده بهموقع و مؤثر
از ظرفیتهای نظارتی مجلس است.
محمودی تأكید كرد: اگر مجلس در زمان مناسب در حوزه نظارت ورود كند، از ابزارهای قانونی خود از جمله سؤال و استیضاح استفاده شود و مسئولان اجرایی درباره عملكرد خود پاسخگو باشند، میتوان انتظار داشت بخشی از مشكلات اقتصادی و تولیدی كشور اصلاح شود.
وی در پایان گفت: امروز باید تمركز دستگاههای نظارتی كشور بر اصلاح روندهای مؤثر بر تولید، صنعت و اشتغال باشد و مسائل حاشیهای و كماثر نباید جای مسائل اصلی اقتصاد و تولید را بگیرد.